افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی در بازار چه تاثیری خواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۶۰۰
آفتابنیوز :
پس از چند روز سرگردانی از نتیجه و میزان افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، در نهایت ظهر روز گذشته (یکشنبه)، میزان افزایش قیمتها منتشر و اطلاعرسانی شد.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی درب کارخانه به طور متوسط ٢٩ درصد اعمال شد؛ بر این اساس، تمام خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) که شورای رقابت آنها را رقابتی تشخیص داده و زمینه رقابت برای آنها وجود دارد، در حیطه قیمتگذاری قرار گرفتهاند و قیمت جدید آنها اعلام و اطلاعرسانی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قطعاً این افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی آن هم پس از حدود یکسال و نیم ثابت ماندن، اثراتی چه در خود صنعت و چه در بازار به دنبال خواهد داشت.
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشتهای بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها، اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیتهای شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست. شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصیمحور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهرهگیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بهرغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی بدین توجه کنند که اتفاقاً شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانهای خودروها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانهای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروههایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهلتر خواهد بود.
وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبتنامکنندگان، سیاستگذار خودرویی مجبور میشود با تعیین شرایطی، گروههایی از مصرفکنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانهای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث میشد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه ی خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.
کریمی سنجری با بیان اینکه آمارها نشان میدهد بهرغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آنها به جیب دلالها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبتنامکنندگان موفق شدهاند به خودرویی با قیمت کارخانهای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانهای تقریبا با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت میتواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامهدار کند؛ لذا بایستی به سیاستهایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدیتری شود.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت خودرو خودروهای داخلی قیمت خودرو در کارخانه افزایش قیمت خودرو قیمت کارخانه میزان افزایش شورای رقابت کارخانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار دلالان برای حفظ سود چند صد میلیونی از پارس/ چرا زیان خودروساز و سهامداران دیده نمیشود؟
از هفته گذشته که پس از 18 ماه سرانجام یکی از محصولات ایرانخودرو با افزایش قیمت مواجه شد جنبوجوش دلالانی که از اختلاف حدود 500 میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار پژو پارس لذت میبردند آغاز شد. تا جایی که کلیپها و تصاویر اعتراض برخی مشتریان به افزایش 50 درصدی قیمت پارس از رسانههای آن طرف آب سر درآورد.
در حال حاضر فاصله عجیب و غریبی بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار بخصوص در مدلهای پرتیراژ ایجاد شده است. به طور مثال تا حدود یک هفته قبل قیمت کارخانهای پژو پارس 294 میلیون تومان بود؛ در حالی که در نمایشگاههای خودرو توسط دلالان تا 800 میلیون تومان فروخته میشد.
نتیجهی چنین وضعیتی به اینجا رسیده که خودروسازان داخلی با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه شدهاند. بنابراین تصمیم بر این شد تا با بهروزرسانی هر از چند گاه قیمت، خودروسازان را از ورشکستگی نجات پیدا کنند تا دست کم بخشی از سودی که به جیب دلالان میرود صرف تولید و ایجاد اشتغال شود.
اما واسطه گران که خود را میان مشتریان پنهان میکنند با افزایش 50 درصدی قیمت پارس از هفته قبل به تکاپو افتادهاند. این افراد تجمعات اعتراضی برگزار کردند که تصاویر مربوط به آن در رسانههای خارج از کشور نیز منتشر شد. با این استدلال که میبایست خودروهای خود را زمستان 1402 با قیمت قبل تحویل میگرفتند. اما هیچ اشارهای به این موضوع نداشتند که هر شش ماه یک بار باید قیمت خودرو بهروز میشد و در 18 ماه گذشته این اقدام صورت نگرفته بود.
در این مساله که همیشه حق با مشتریان واقعی است هیچ شکی وجود ندارد. اما دلالانی که از سودهای حدود 500 میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمت پارس کارخانهای و پارس بازار لذت میبرند بدون توجه به تورم حدود 60 درصدی 18 ماه گذشته نسبت به افزایش پارس اظهار نادضایتی کردند.
در این رابطه نظر یکی از کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم. امیرحسن کاکایی، نرخگذاری دستوری را منجر به ضرر خودروسازان دانست و گفت: سیاست قیمتگذاری در ایران خودرو و سایپا که تولیدکنندگان اصیل ما هستند و از زنجیره تامین برخوردارند در مونتاژکاران هم پیاده شد اما آنجا معقولتر عمل کردند. طبق مصوبه شورای رقابت باید هر شش ماه یک بار قیمتها به روز شود. این اتفاق برای مونتاژکاران افتاد اما برای ایرانخودرو و سایپا 18 ماه طول کشید؛ زیرا مونتاژکاران شوخی ندارند. بخش خصوصی هستند و اگر قیمت آنها اصلاح نشود تولید نمیکنند.
وی افزود: ممکن است کسی در مورد کیفیت پارس ایراد بگیرد و بگوید من این خودرو را نمیخرم. کما اینکه ایرانخودرو میخواست پارس را کنار بگذارد اما نگذاشتند؛ زیرا در بازار مشتری دارد و نیاز بازار است. بنابراین اگر قرار است پارس با همین کیفیت تولید شود یک قیمت تمام شدهای دارد.
کاکایی یادآور شد: طی سالهای اخیر بعضا مسئولان با مشورت کارشناسان تصمیم گرفتند قیمت خودرو را واقعی کنند اما هنگام عمل این اتفاق نیفتاد؛ زیرا به دلیل وجود تنش اقتصادی در سطح جامعه، نگران شدند. با فضای سیاسی که بر صنعت خودرو سایه افکنده کسی جرأت نمیکند آنچه درست است را به زبان بیاورد و از ضرر خودروسازان بگوید. اما الان برای حمایت از تولید به مدیران شجاع نیاز داریم.
در شرایطی که عمده کارشناسان بر حمایت از تولید داخل تاکید دارند محاسبات نشان میدهد اگر پژو پارس با قیمت 294 میلیون تومان سابق فروخته شود 8000 میلیارد تومان به زیان انباشته ایران خودرو افزوده میشود و همه رشتهها برای سرپا نگه داشتن این خودروساز اصیل کشور پنبه خواهد شد.